رجّح مصدر رسمي مطلّلع ان يرتفع حجم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2011 من 6249 مليون دينار وهو الحجم الذي تمّ من خلاله اعداد ورفع مشروع الموازنة إلى مجلس الأمّة قبل التعديلات التي طرأت عليه ليرتفع سقف الموازنة مقتربا من 6479 مليون دينار وليشكل بذلك ما نسبته 6ر30% من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام 2011 عوضا عن نسبة 4ر29% من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته عند بداية اعداد واصدار مشروع الموازنة قبل التعديل مرتفعا بذلك بواقع 2ر1 نقطة مئوية من الناتج المحلي وبارتفاع تقدّر نسبته حوالي 2ر10% بالمقارنة مع اعادة تقدير حجم موازنة 2010.
وتوقع المصدر ذاته ان يرتفع العجز المقدر لموازنة العام 2011 بعد ادخال التعديلات المقترحة على المشروع في ظل التعديلات الناجمة عن الزيادة التي طرأت في تقديرات النفقات المترتبة خلال السنة المالية الحالية ليبلغ العجز حوالي 1180 مليون دينار ارتفاعا من 1060 مليون دينار مقدار العجز الذي تضمنه مشروع الموازنة المحال الى مجلس النوّاب قبل بداية العام الجاري وقبل الزيادة في النفقات التي طرأت في وقت لاحق ليرتفع بذلك عجز موازنة 2011 من نسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى 5ر5 % من الناتج المحلي .
واشتملت الزيادة في تقديرات النفقات الاضافية التي طرأت بعد اعداد مشروع الموازنة وتقديمه لمجلس الأمة على حوالي 160 مليون دينار كنفقات اضافية مترتبة على زيادة رواتب العاملين في أجهزة الدولة بما في ذلك المتقاعدين بواقع 20 دينار شهريا إلى جانب تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لدعم المؤسسات الاستهلاكية بشقيّها المدنية والعسكرية بالإضافة الى تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لدعم الاعلاف وتحمّل فروق اسعار دعم اسطوانة الغاز بنحو 100 مليون دينار اضافية إلى جانب تخصيص 20 مليون دينار اضافية لتنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية علاوة على تحمّل فروق تخفيض الضريبة الخاصة على بعض المحروقات التي اشتملت مادة الكاز والسولار والبنزين أوكتان 90 اذ قدرت الكلفة المترتبة جراء هذا الاجراء بحوالي 63 مليون دينار .
وبحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد ابوحمور فان اجمالي التقديرات الاضافية للنفقات تقدّر بحوالي 460 مليون دينار سيتم النظر في تغطيتها من خلال عدة بدائل مقترحة من ضمنها تخفيض المخصصات الرأسمالية بواقع 20% أي بحدود 230 مليون دينار ورفع سقف المساعدات المالية الخارجية المتوقع استلامها خلال العام 2011 من 300 مليون دينار إلى 410 ملايين دينار فيما يتم اضافة العجز المتبقي بحدود حوالي 120 مليون دينار إلى العجز المقدر بالسابق ليصبح 1180 مليون دينار ارتفاعا من 1060 مليون دينار وبنسبة 5ر5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري بدلا من 5% من الناتج المحلي .
في السياق ذاته يتوقع ان يرتفع حجم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2011 من 6249 مليون دينار وهو الحجم الذي تمّ من خلاله اعداد ورفع مشروع الموازنة إلى مجلس الأمّة قبل التعديلات التي طرأت عليه ليرتفع سقف الموازنة مقتربا من 6479 مليون دينار وليشكل بذلك ما نسبته 6ر30% من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام 2011 عوضا عن نسبة 4ر29% من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته عند بداية اعداد واصدار مشروع الموازنة قبل التعديل مرتفعا بذلك بواقع 2ر1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.
وتشير الأحصائيات الأولية لاعادة تقدير موازنة العام 2010 بأنها تبلغ حوالي 5875 مليون دينار فيما يأتي حجم مشروع الموازنة للعام 2011 والمقدر بحوالي 6479 ملايين دينار ليرتفع بمقدار حوالي 600 مليون دينار عن مستوى اعادة تقدير موازنة 2010 بارتفاع يقدر بحوالي 2ر10% مقارنة بمستوياته لحجم موازنة العام الماضي .
الجمعة نوفمبر 16, 2012 10:34 am من طرف darsh
موضوع: 6479مليون دينار حجم مشروع موازنة 2011 بعد التعديل بارتفاع 2ر10% 
